الرؤية السياسية


في-البيئة

في البيئة

تُعتبر البيئة الجواب الصريح لعلاقة المواطن بالوطن. فإمّا أن تكون هذه العلاقة علاقة وقائيّة وإمّا أن تكون علاقة عدائيّة. ففي هذه العلاقة تتحدّد الهويّة الوطنيّة. والبيئة في لبنان في واقع كارثي توجب إعلان حالة طوارئ بيئيّة لأنّ البيئة لازمة ضروريّة في التنمية المستدامة، والإصلاح يجب أن يكون في المجالات التاليّة:

التنظيم المدني:
يجب أن يكون التنظيم المدني مراعياً لمبدأي التطوّر والإزدهار والمحافظة على الثروات الطبيعيّة والجماليّات والتراث كي لا يفقد لبنان ذاكرته الجميلة ويمحو تاريخه بيد إنسانه. ويبدأ الإصلاح البيئي بتشكيل هيئة مهمّتها دراسة الأثر البيئي لمختلف المشاريع الإقتصاديّة والعمرانيّة عبر:
-    المحافظة على المواقع الأثريّة والطبيعيّة والمساحات الخضراء.
-    تنظيم وتحديد أمكنة المصانع والمعامل والمسالخ والكسّارات.
-    تعميم المحميّات في المناطق.
-    إنشاء وزارة التخطيط والتنظيم المدني.
-    تطوير النقل المشترك، وإعادة تأهيل سكك الحديد.

المقالع والكسّارات:
-    إيقاف العمل بالمقالع والكسّارات وتنظيم أعمال المرخّص لها للحدّ من أضرارها على البيئة.
-    إدارة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن نشاط المقالع والكسّارات وفق الشروط الصحيّة والبيئيّة على نفقة أصحاب المقالع والكسّارات.
-    عدم التأثير على المياه الجوفيّة ومجاري الأنهر.

النفايات:
معالجة مشكلة النفايات وفق خطة عملية مستدامة واستخراج الطاقة منها وكذلك الأسمدة.

الثروة الحرجيّة:
بلغت نسبة الثروة الحرجيّة في لبنان 10% بعدما كانت 35% عام 1960، وهذا ما يشكّل تهديداً للرقعة الخضراء في لبنان في الوقت الذي تتبدّل فيه معالم طبيعيّة قاحلة في بعض الدول وتتجه إلى الأخضر. لذلك بات من الضروري تشكيل الشرطة البيئيّة التي تقتصر مهامها على الثروة البيئيّة وتحول دون التدمير الممنهج.

الثروة المائيّة:
إنّ أكثر من 200 مليون متر مكعّب من المياه تهدر في البحر من 14 نهراً. ولبنان الغني بمياهه يعاني الشحّ ويدفع فاتورتَين للمياه. وقد أُعد مشروع بإنشاء بحيرات وسدود تستوعب 850 مليون متر مكعّب من مياه الأنهر فيجب الإسراع بتنفيذه ووقف هذا الهدر على أن يشارك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع. ويمكن تحقيق ذلك عبر الخطوات التاليّة:
-    وضع دليل إرشادي للمواطن بكيفية إستعمال المياه والتخفيف من الهدر.
-    استثمار المياه الجوفيّة والسطحيّة.
-    مراقبة المعامل في سلعاتا وشكا والدورة لحماية مياه البحر من التلوّث. 
-    المحافظة على الثروة السمكيّة من التلوث والصيد العشوائي.