أكد رئيس "الحزب اللبناني الواعد" فارس فتّوحي أنّ الحزب يركّز نشاطه في هذه المرحلة على مسألة النزوح السوري التي صارت تشكّل معضلة بحدّ ذاتها تحمل تداعيات خطيرة بدأت ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني وأمن اللبنانيين، بعدما صار نصف سكان لبنان من غير اللبنانيين في ظل تخاذل فاضح للسلطة السياسة التي انقسمت بين فريق مؤيد للتفاوض مع الأمم المتحدة وآخر مع الحكومة السورية لتأمين عودة آمنة للنازحين الى بلادهم.

واعتبر أنّ التردد في اتخاذ اجراءات رسمية حاسمة أدخل البلاد في حالة بالغة الخطورة قد لا ينفع بعدها الحديث عن انتخابات وتحالفات واصلاحات اذا ما أصبح البلد على شفير انفجار اجتماعي. ولذلك انقاذاً لما تبقى من مقومات صمود للشعب اللبناني، وضع الحزب خطة متكاملة هي بمثابة ورقة ضغط على كل السلطات المعنية لدفعها الى اتخذا اجراءات جدية وعلى الرأي العام لاستنهاضه ودفعه الى العمل قبل فوات الآوان.

ولفت فتوحي في دردشة مع موقع "ليبانون فايلز"، الى أنّ الحزب أعدّ ورقة عمل سيحملها الى كل السلطات المعنية، سواء كانت محلية أو حكومية، وقد بدأت لجنة حزبية مهمتها مواكبة الخطة، بجولة لقاءات مع المسؤولين لعرض الورقة أمامهم ووضع كل فريق أمام مسؤولياته. وبالتزامن مع هذه الجولة سيصار الى اطلاق موقع الكتروني متخصص بالنزوح ليكون بمثابة منصة تفاعل بين اللبنانيين بكل ما له صله بهذه القضية.

واعتبر أنّ هذه القضية يفترض أن تكون في صلب الحملات الانتخابية، كقضية وجودية وليس كشعار انتخابي ينتهي مفعوله مع اقفال صناديق الاقتراع لأنها تمس حاضرنا ومستقبلنا اذا لم نسارع الى وضع حدّ لتداعياتها الأمنية والاقتصادية وحتى الديموغرافية.

وحول امكانية الترشح للانتخابات، لفت الى أنّ كل الاحتمالات قائمة ولكن تبقى الأولوية لتنظيم وتطوير الحزب مع العلم أنّ القانون أتاح المجال لإعادة ترتيب الوضع الحزبي في لبنان ونشوء أحزاب جديدة قادرة على المنافسة بجدارة ما يساعد على تجديد الحياة السياسية. وقد لا نلمس نتائج باهرة في هذه الدورة ولكنها ستكون الانطلاقة حتماً حيث سيكون ثمة متسع من الوقت أمام الأحزاب والمجموعات الجديدة كي تتحضّر للدورة المقبلة والمنافسة بشراسة لتشكل أكثر من ربع البرلمان بعد خرق الطبقة السياسية بفعل النسبية التي ستخرج النظام اللبناني من تحجّره.

ونبّه من حفلة الجنون التي دخلتها البلاد جراء سعي كل فريق الى شدّ عصبه عشية الانتخابات، ولو على حساب الاستقرار السياسي والهدوء الأمني، مشيراً الى أنّ هذا التوتر، يزيدنا تمسكاً بالمطالبة بالدولة المدنية التي هي من أسىس رؤيتنا الحزبية.

واعتبر أنّ الدولة المدنية ليست شعاراً يرفع غب الطلب حين نحشر في زاوية الغاء الطائفية السياسية التي تُستحضر في الأزمات كسيف مصلت على الرقاب، ذلك لأن بلوغ هذه المرتبة السامية من ديموقراطية المواطنة هي نتيجة مسار طويل لا بدّ من القيام بخطوته الأولى عاجلا أم آجلاً، لإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص، والا فإننا نمهّد لحرب جديدة نتيجة شعور أي مكون بالغبن اذا ما تبين أنّ النص صار غير طائفي بينما الممارسة النابعة من النفس، طائفية

المصدر: Lebanonfiles.com
http://www.lebanonfiles.com/news/1286138