لأنّ المشاركة المتوازنة وتوزيع السلطات والمواطَنة الحقّة هي ركائز الاستقرار السياسي، ينبغي أن تكون هذه الركائز متينة وثابتة تراعي المكوّنات ولا تخضع لها. من هنا، لا تستكمل الدولة المدنيّة الديمقراطيّة إلّا بعد الفصل بين الدين والدولة. فالدولة المدنيّة هي التي تصون حريّة المعتقد والعبادة وتتولى دون سواها الشأن السياسي والإقتصادي والعسكري على أن يبقى الدين في حدود الحكم الأدبي على أداء الدولة. هي التي تعطي الدين دوره في إشاعة القيم الروحية وتترك للمواطن حريّة الخيار، هي الدولة القادرة على إعطاء الهوية اللبنانية لأي مولود جديد دون شرط انتمائه إلى طائفته التي ولد فيها. والكلام عن الحريّة الشخصية وحرية المعتقد يبقى غير مترجم خارج هذا المعيار.
إن لبنان مهدّد في هويته بفعل مرسوم التجنيس الصادر عام 1994 والذي أدّى إلى خلل ديموغرافي، إذ سمح بتجنيس أكثر من 203000 شخص دفعة واحدة ينتمون في معظمهم إلى طائفة واحدة بينهم عدد كبير من الفلسطينيين. كما أن ظاهرة بيع الأراضي للأجانب تنذر بمخاطر كثيرة من شأنها أن تفقد لبنان هويته ليصبح اللبنانيون شعباً دون أرض. من هنا بات لازماً العمل على الحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة والتصدي للتحايل على القانون وحضّ اللبنانيّين المتمولين من مقيمين ومغتربين على تملّك الأراضي والإستثمار.